اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | سه‌شنبه، ۶ تیر ۱۳۹۶

جرائم و تخلفات - نمایش محتوای تولیدات ویژه

 

 

جرائم و تخلفات

Loading the player...

دانلود


ماده 66 - علاوه بر جرائم مندرج در اين قانون ارتكاب امور ذيل جرم محسوب مي شود:

1- خريد و فروش رأي.

2- رأي گرفتن با شناسنامه كسي كه حضور ندارد.

3- تهديد يا تطميع در امر انتخابات.

4- رأي دادن با شناسنامه جعلي.

5- رأي دادن با شناسنامه ديگري.

6- رأي دادن بيش از يكبار.

7- توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه رأي توسط افراد متفرقه در محل اخذ رأي.

8- اخلال در امر انتخابات.

9- كم و زياد كردن آراء يا تعرفه ها.

10- تقلب در رأي گيري و شمارش آراء.

11- تقلب و تزوير در اوراق تعرفه يا برگ رأي يا صورت جلسات.

12- توصيه به نوشتن اسم كانديداي معين در ورقه رأي از طرف اعضاي شعبه اخذ رأي ، ناظرين و بازرسان.

13- تغيير و تبديل يا جعل و يا ربودن و يا معدوم نمودن اوراق و اسناد تبليغاتي از قبيل تعرفه و برگ رأي و صورت جلسات و تلكس و تلفن گرامها و تلگراف ها.

14- بازكردن و يا شكستن قفل محل نگهداري و لاك و مهر صندوق هاي رأي بدون مجوز قانوني.

15- جابجايي، دخل و تصرف و يا معدوم نمودن اسناد انتخاباتي بدون مجوز قانوني.

16- ايجاد رعب و وحشت براي رأي دهندگان يا اعضاي شعب ثبت نام و اخذ رأي با اسلحه يا بدون اسلحه در امر انتخابات.

17- دخالت در امر انتخابات با سِمَت مجعول و يا به هر نحو
غير قانوني.

18- انجام يا عدم انجام هرگونه عملي كه باعث مخدوش شدن رأي مردم از ناحيه اعضاي شعبه اخذ رأي باشد از قبيل خودداري كردن از ممهور نمودن برگ تعرفه يا شناسنامه يا انتقال صندوق اخذ رأي به غير از محل آگهي شده.

تبصره - چنانچه وقوع جرائم مندرج در اين ماده موجب گردد كه جريان انتخابات در يك يا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأي از مسير قانوني خود خارج شود و در نتيجه كلي انتخابات مؤثر باشد مراتب به وسيله وزارت كشور به منظور طرح در شوراي نگهبان به هيأت مركزي نظارت اعلام مي گردد.

ماده 67 - تشكيلات قضائي هر حوزه انتخابيه به منظور پيشگيري از وقوع جرم، ضمن هماهنگي با ناظرين شوراي نگهبان و هيأت اجرائي اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول‌مي‌دارد.
تبصره - از موقع ثبت نام تا پايان انتخابات احضار و بازداشت نامزدهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي در رابطه با اتهامات قبل از نامزدي و يا تخلفات انتخاباتي ممنوع است مگر در مواردي كه به نظر رئيس قوه قضائيه عدم بازداشت آنان موجب تضييع حق گردد و يا اخذ تأمين و تضمين لازم ممكن نباشد.